حقوق بین الملل و نزاکت بین المللی
در عرصه بينالملل به ويژه در مورد مسايل حقوقي، مشابهتهايي ديده ميشود که گاه مرزهاي نزديکي با هم دارند. دو مقوله عرف بينالمللي و نزاکت بينالمللي از جمله اين مقولات مشابه هستند که مرز باريکي بين آنها وجود دارد و ممکن است گاه مشابه يکديگر در نظر گرفته شوند. اين درحاليست که تمامي مفاهيم حقوقي، مفاهيمي با بار معنايي مشخص و نمودهاي بيروني متفاوت و منفک هستند که با وجود برخي شباهتها، باز هم نميتوان آنها را بر هم به طور کامل انطباق داد. براي بررسي ارتباط بين دو مفهوم عرف بينالمللي و نزاکت بينالمللي ابتدا بايد مفهوم اين دو مقوله را به طور جداگانه مورد بررسي قرار دهيم تا با ويژگيها و تعاريف آنها آشنا شويم.
عرف بينالمللي چيست؟
براي آگاهي از مفهوم عرف بينالمللي، ابتدا بايد واژه عرف را به طور عام معنا کنيم. عرف داراي دو ريشه لغوي است که يکي به معناي امر پسنديده و ديگري به معناي معرفت و شناسايي است. در اصطلاح فقها، عرف به «عادات رفتاري و ديدگاه ذهني مردم» گفته ميشود و آنچه به عنوان عرف بينالمللي شناخته ميشود از همين معناي پايهاي و عام، نشات ميگيرد. اما تعيين حد و مرز عرف به کاربردهاي آن ارتباط دارد. به طور عام، منظور از عرف «همه مردم» و «عقلا» است. پيش فرض اين نوع عرف، عدم تغيير است چراکه عقلا سيره ثابتى دارند و زمان و مکان و شرايط در آنها تأثيرى ندارد. البته گاهي منظور از عرف، گروه خاصي از مردم است که ميتواند براساس زبان و نژاد و مذهب خاص تعريف شود. به عنوان مثال عرف در بين مسلمانان با غيرمسلمانان در برخي موارد ميتواند متفاوت باشد. عُرف و عادت را، قديميترين پديده حقوقي ميدانند که طي قرون متمادي تنها مظهر و جلوه گاه حقوق و نخستين مظهر آن و معيار اصلي تشخيص بوده است.
البته از ديرباز مدون نبودن عرف اشكالات جدي در زندگي اجتماعي انسان پديد آورد و به همين دليل از عهد باستان پس از رواج كتابت، گاه كوششهايي به عمل ميآمد تا منبع جديدي به شكل مکتوب براي حقوق ايجاد شود. قوانين سومري و كتيبه حمورابي كه در حدود 2000 سال پيش از ميلاد حضرت مسيح(ع) تدوين شدهاند و نيز الواح دوازدهگانه روم نشانه بارز چنين تلاش و كوششي است كه به دست ما رسيده است. در دو قرن اخير با پيشرفت علم و صنعت، تلاش شد روابط حقوقي تا حد امکان از صورت عرفي محض خارج شده و اصولي بنا گذاشته شود كه ترديدي در آنها نباشد. چراکه هرگونه ترديد ميتواند موجب سوءتعبير و حتي سوءاستفاده از آن را فراهم آورد. بدين ترتيب ميتوان حقوق را شکل تجسم يافته و مکتوب عرف نامگذاري کرد. عرف امروزه در حقوق کشورهاي مختلف جهان نقش مهمي ايفا ميکند بطوريکه به عنوان مثال در انگلستان، قانوني از سال 1269 ميلادي كه هنوز هم لازمالاجرا است، اعلام كرده است كه عرف باستاني آن است كه پيش از سال 1189 ميلادي وجود داشته است. امروزه اثبات چنين قدمتي لازم نيست ولي هرگاه اثبات شود كه يك عرف نميتوانسته است در سال 1189 ميلادي وجود داشته باشد آن عرف، از لحاظ حقوقي در انگلستان لازمالاجرا تلقي نميشود. در حقوق اسلامي نيز عرف يكي از منابع حقوق است و حتي در صورت تعارض ميان عرف و قياس، فقها عرف را مقدم ميداشتهاند. به اين دليل كه قياس مخالف با عرف جاري، موجب عسر و حرج است يا مخالف مصالح جامعه ميباشد. ذكر اين نكته لازم است كه اعتبار عرف و عادت و عقل و اجماع و قياس در حقوق اسلام ايجاد قدرت فراواني كرده است. حقوق اسلامي، حقوقي ريشهدار و متكامل است که ركود و جمود و سكون در آن راه ندارد.
از جمله اشكالاتي كه حقوق بينالملل عمومي همواره با آن روبرو بوده كمبود قواعد عام يا فراگير است. منبع اصلي اين حقوق معاهده وعرف است كه بدون ذكر سلسله مراتبي در ماده 38 اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري به آن اشاره شده است. اما دو منبع فوق هيچگاه نتوانسته نياز جامعه بينالمللي را به قانون به علت ساختار سياسي خاص آن مرتفع نمايد. در حال حاضر با توجه به توسعه يافتگي و تاثيرات آن بر جوامع در حال پيشرفت و عقب مانده مانند مسايل حقوقي ناشي از پيشرفت تكنولوژي در زمينههاي گوناگون و نيز امور مربوط به خود توسعه كه با كسب استقلال آغاز شد و متعاقب آن قواعد ضروري براي پيشرفت اقتصادي و اجتماعي را در پي داشت ( مانند حق تعيين سرنوشت، حاكميت بر منابع طبيعي، منع تبعيض نژادي، عدم مداخله، خلع سلاح، نظام جديد اقتصادي و...) جامعه بينالمللي بيش از پيش به ضرورت وجود قواعد فراگير در سطح عموم كشورها وقوف يافت. اما به نظر ميرسد تا زماني كه ساختار كنوني جامعه بينالمللي برقرار باشد و انديشه تغيير آن نيز به خصوص به علت تنوع فرهنگ و طرز تفكر گوناگون ملتها مقدور نباشد مشكل پيدايش و حاكميت قاعده حقوقي فراگير همچنان پابرجا بماند. اما با اين توصيفاتي که در مورد مفهوم عرف و نقش آن در مقوله حقوق ارائه شد، اکنون به موضوع عرف بينالمللي ميپردازيم.
قاعده عرفي در حقوق بينالملل
عرف قاعدهاي است كه پيدايش آن تابع روند خاصي است. در شيوه پيدايش اصولاً با قرارداد كه طي تشريفات معيني منعقد ميگردد در منشا متفاوت است. پروفسور ويرالي به اين نكته اشاره كرده ميگويد: عرف يك روند در تشكيل حقوق است و نه يك رويه. او استواري و ثبات نسبي آن را نيز معلول همين روند ميداند. باربوريس نيز همچون ويرالي معتقد است كه قواعد عرفي نخستين قواعد در حقوق بينالملل بوده است و پيدايش آنها تابع حاكميت هيچ قاعده حقوقي موجود نيست چون اگر در قالب تشريفات خاصي بوجود ميآمد نخستين قواعد نميبود. به همين دليل داراي رويه نيست و خود نرم آغازين حقوق بينالملل است و همين امر باعث ابهام و نامشخص بودن منشا و اعتبار حقوقي آن ميگردد.
عرف بينالمللي بر كليه كشورها ولو اگر در ايجاد آن نقشي نداشته اند حاكم خواهد بود. چون هر كشوري درون جامعه بزرگتري كه جامعه جهاني است به وجود ميآيد يا زندگي ميكند و بنابراين رضايت او را بر حاكميت قواعد جاري بايد مفروض در نظر گرفت. مثلاً ميگويند دول محصور در خاك يا آنها كه فعاليت دريايي قابل توجهي در طول تاريخ نداشتهاند هيچگاه نقشي در پيدايش عرفهاي دريايي نداشته اما از قواعد عرفي آن مانند قانون پرچم و قواعد تردد در آبهاي ساحلي و داخلي همواره پيروي كردهاند. به همين طريق اگر كشوري جديد تاسيس شود خود به خود قواعد عرفي مذكور بر او بار خواهدشد. ملاحظه ميشود كه در اين بينش عملكردهاي حقوقي و منطقي دولتها كه ناشي از نيازهاي زندگي بينالمللي است قواعد حقوقي را در سطح كلي به وجود آورده است و تا زماني كه جامعه بينالمللي نتواند چيزي جايگزين آن کند آن را از بين نخواهد برد. به نظر ميرسد كه همين طرز تفكر در ماده 38 اساسنامه ديوان نهفته باشد. ماده 38 بيان ميدارد كه عرف با عملكردي كه حقي نيز در آن وجود داشته باشد احراز ميگردد؛ پروفسور بادوان درباره منشاء عرف ميگويد: حقوق عرفي كه حقوق مشترك جامعه بينالمللي است از نيازهاي زندگي بينالمللي زاده ميشود. روابط بينالمللي كه جامعه بينالمللي را ميسازد مستلزم بعضي قواعد رفتاري براي دولتها است.
عرف بينالمللي، يکي از منابع اصلي حقوق بينالملل
عرف بينالمللي هنوز يکي از منابع اصلي حقوق بينالملل محسوب ميشود. مطابق ماده 38 اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري، عرف بينالملل عبارت است از: رويه عمومي که به صورت يک قاعده حقوق پذيرفته شده است. از اين بيان دو نکته استنباط ميشود: اولاً اينکه عرف يک رويه عمومي است؛ ثانياً اينکه بايد اين عملکرد به صورت قاعده حقوق پذيرفته شده و الزام آور شده باشد. عرف را به بيان روشنتر ميتوان چنين تعريف کرد: تکرار اعمال مشابه توسط اشخاص بينالمللي که به تدريج در روابط مشترک آنها با يکديگر جنبه الزامي يافته و به شکل قاعده حقوقي در آمده است. عرف بينالمللي كه در صورت عموميت و مقبوليت ميتواند جنبه قانون براي جامعه بينالمللي داشته باشد با استقلال و به صحنه آمدن كشورهاي جديد و تقسيم بنديهاي جهاني دستخوش بحران و تحولات بسياري شده و روند پيدايش يا شكلگيري آن نيز كه تابع تغييرات اجتماعي و سياسي است از اين بحران به دور نمانده است. بحران عرف در فقدان قانون به ويژه از آن جهت خودنمايي كرده است كه كشورهاي جديد خواهان حقوق بينالمللي گاهي كاملاً مخالف با حقوق گذشته و گاهي كاملاً جديد و متناسب با منافع خود بودهاند.
عناصر سازنده عرف بينالمللي
عناصر سازنده عرف بينالمللي را ميتوان به دو دسته تقسيم کرد:
1- عنصر مادي: عنصر مادي عرف طبق بند (2) ماده (38) اساسنامه ديوان بينالمللي رويه عمومي است. ديوان در راي صادره در موضوع حق پناهندگي درسال 1950 به روشني بيان کرده که منظور از «رويه عمومي»، رويه مستمر و متحدالشکل دولتها است. دراين جا دو سوال مطرح ميشود که بايد به آنها پاسخ داد: اول اينکه آيا مراد از رويه عمومي عملکرد تمام دولتهاي جهان است يا خير؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت مراد از رويه عمومي، عملکرد تمام دولتها نيست بلکه منظور رفتار تعدادي از کشورها است که بطور خاص در مصالحه که در آن عرف مطرح است ذينفع باشد . دوم اينکه رويه دولت چگونه احراز ميگردد؟ جواب اين است که معمولاً رويهها از طريق وضع قوانين داخلي کشور، گزارشات بينالمللي که در آن نظر دولتها بيان شده، آراي محاکم راي مثبت به قطعنامهها واظهارات نمايندگان رسميکشورها به وجود ميآيد .
2- عنصر معنوي: در کنار رويه مستمر دولت، بايد اعتقاد دولتها به حق بودن آن رويه وجود داشته باشد تا آن رويه بتواند به عنوان قاعده عرفي به وجود آيد. در بند (2) ماده (38) اساسنامه ديوان بيان شده است که رفتارهاي دولتها بايد به گونهاي باشد که آن رويه عمومي همانند قاعده حقوق پذيرفته شده باشد.
منظور از عرف بينالمللي قاعده حقوقي نانوشتهاي است كه مخالفتي جدي با آن وجود ندارد. اگر مخالفت و اعتراض دولت معيني به ويژه دولت صاحب مقام يا قدرتي در زمينه عرفي يا مخالفت گروهي از دول وجود داشته باشد عرف از جامعيت ساقط ميگردد. در اين حالت عرف جنبه منطقهاي و محدود خواهد يافت و در قلمرو دو يا چند دولت معين قابل اجرا است و تخلف از آن به همين نسبت ضمانتآور خواهد بود و در اين صورت ديگر عرف بينالمللي شناخته نميشود.
تشكيل يك عرف به اين بستگي ندارد كه عملكرد كاملاً و واقعاً به قاعده مربوطه منطبق باشد بلكه كافي است كه دولتها رفتار خود را به طور كلي با آن منطبق نمايند و اگر رفتاري خلاف بروز كرد بايد آن را تجاوز به عملكرد دانست و نه تجلي قاعدهاي جديد. به هر حال آنچه مسلم است اينكه حجم زياد روابط بينالمللي، عرف تشكيل شده در مدت كوتاه را ميپذيرد و به آن قناعت ميكند و نيازي به طي زمانهاي طولاني كه در قرون گذشته به آن اعتقاد داشتند نميبيند. هيچ قاعدهاي در حقوق بينالملل وجود ندارد مگر دولت آن را قبول كرده باشد. كنوانسيون وين راجع به حقوق معاهدات مورخ 1969 در ماده 38 مساله تبلور قاعده عرفي توسط قرارداد بينالمللي را مورد توجه قرار داده و در اين باره اعلام کرده است: هيچ يك از مقررات مندرج در مواد 34 تا 37 مانع از آن نيست كه يك قاعده مندرج در يك معاهده كه به عنوان يك قاعده عرفي در حقوق بينالملل شناخته شده است براي كشور ثالثي الزامآور گردد.
البته ذکر اين نکته ضروري است که عليرغم تمامي مساعي انجام شده خلاء قانون يا قاعده فراگير در حقوق بينالملل مرتفع نگرديده است. مخالفت بعضي دولتها و وجود مشكلات ناشي از ساختار ويژه جامعه بينالمللي دولتها كه امروزه به خصوص با خودنمايي مساله اختلاف فرهنگي ملتها امكان تصميمگيريهاي يك جانبه و همهگير را ناممكن ساخته تغيير در اين نظام عرفي را دور از ذهن نموده است. در چنين شرايطي است که بررسي موضوع نزاکت بينالمللي هم ميتواند ما را با ارتباط عرف بينالمللي با نزاکت بينالمللي بيشتر آشنا کند.
نزاکت بينالمللي
نزاكت يا ETIQUETTE عبارت است از طرز برخورد افراد با يكديگر در زندگي روزمره. اما در عرصه بينالملل، طبيعتا اين رفتارها و برخوردها، به جاي افراد، بين دولتها مورد توجه قرار ميگيرد. در حقيقت بعضي از رفتارها از حدود مرزها گذشته و به عنوان يك نزاكت بينالمللي مورد قبول قرار گرفته است و تقريباً به صورت مشابهي در جامعه بينالمللي رعايت ميشود؛ مجموعه اين رفتارها تحت عنوان كد رفتار بينالمللي معرفي شده است. شايد مروري بر خلاصهاي از مذاکرات نمايندگان مجلس شوراي ملي در روز شنبه 16 آبان 1286 شمسي بهتر نشان دهد که موضوع نزاکت بينالمللي از گذشته، نه فقط در جهان، بلکه در ايران نيز از گذشته مورد توجه قرار داشته است :
وكيل الرعايا: مساله درخصوص تبعه دولت ايران در مملكت عثماني هيچ رعايت و سرپرستي از آنها نميشود، حالاكه اين طور است، خوب است از آنهايي كه ميروند جلوگيري شود! از هيات كابينه هم استدعا ميشود كه يك توجهي در حال آنها مبذول دارند.
رييس: البته نهايت رعايت در حق آنها خواهد شد و همين طور است كه گفته شد، تاكنون حقوق آنها محفوظ نبوده است و علت آن همين اغتشاش و بيترتيبي داخله ما بوده است، همين قدر داخله ما منظم شد حقوق آنها محفوظ خواهد بود، اما در باب نرفتن زوار فعلا نميشود همچون حكمي بشود، مگر اينكه حجج اسلام در اين باب چيزي بفرمايند.
آقا سيدحسن تقيزاده: بنده هم از قراري كه اطلاع حاصل كردهام و مخصوصا در روزنامه حبلالمتين، كلكته بعضي تلگرافات را ديده چنين معلوم ميشود كه حجج اسلام عتبات عاليات خيلي در اين باب ساعي هستند كه از دولت و مجلس بخواهند كه جلوگيري شود.
رييس: چون وزير امور خارجه حضور دارند، خوب است در اين باب از ايشان استفسار شود.
وزير امور خارجه: در اين باب جواب فوري نميتوانم بدهم، بايد اطراف كار را ملاحظه كرد، بعد از مشاوره جواب عرض كنم.
حاج ميرزا عليآقا: ما بايد دولت خود را تقويت نماييم؛ قوت دولت قوت ما است قدرت دولت قدرت ما است، نه اينكه درباره هر يك سوءظني به هم رسانيده تيشه به ريشه خود بزنيم؛ اين است كه مملكت ما ناخوشي عمومي پيدا كرده است و آن سوءظن است كه هر يك پيدا كردهايم و با اين ترتيب هيچ كار ما پيشرفت نخواهد كرد و بعضي مندرجات جرايد هم مبني بر همين سوءظن است، از اين به بعد بايد سوءظن را مبدل به حسنظن نماييم.
رييسالوزرا: بلي امروز از جمله چيزهايي كه اهم مقاصد ما است رعايت حفظ روابط بين دول است؛ امروز تمام اقتدارات دولت به واسطه رعايت ارتباطات آنها با يكديگر است. اين است كه ما بايد خيلي دقت كنيم تا بتوانيم، روابط خودمان را با دول همجوار زياد و محكم نماييم، نه اينكه برخلاف آن اظهار و ابرازي كنيم در اين موضوع وزير امور خارجه بيان خواهند فرمود.
وزير امور خارجه: نزاكت بينالملل از چيزهايي است كه در همه جا معمول است و دول همجوار را همه طور محترم ميدانند، بعضي اوقات ملاحظه ميشود كه در پارهاي از روزنامهها پارهاي عنوانات ميشود كه احتمال ميرود اسباب رنجش گردد، همچنين در مجلس مكرر خواستيم كه خواهش كنيم از طرف مجلس در اين باب مراقبتي شود، ميدانيد كه مجلس واضع قوانين است و اجراي آن با قوه مجريه است، پس هميشه بايد رعايت شرايط اجرا ملحوظ گردد.
آقا ميرزا ابوالحسنخان: خوب است اين نزاكت بينالملل را توضيح كنند و حدي از براي آن معين نماييد به عقيده بنده اگر يك وكيلي مثلا در باب معاهده دولت روس و انگليس عقيدهاش بر اين باشد كه اين معاهده مضر به حال مملكت است و تقسيم آن است، اگر اظهار نكند اداي تكليف خود را نكرده است و در هر پارلمان اينگونه مذاكرات ميشود وكيل هم بايد در اينگونه موارد عقايد خود را بگويد.
وزير امور خارجه: مقصود آن مساله معاهده و اينگونه مطالب نبود آن معاهده را خود وزارت امور خارجه به مجلس پيشنهاد نمود و در آن باب البته هر وكيل عقايد خود را اظهار مينمايد.
بلكه مقصود اين است كه اگر در خارج چيزي شنيدند بدون تحقيق در مجلس مطرح نكنند و در اين باب از وزارت امور خارجه توضيح بخواهند، اگر صحت دارد آنوقت مطرح كنند، مثلااز قراري كه شنيدم در مجلس گفته شده بود كه يك سفيري مراسله تهديدآميزي به كابينه وزرا نوشته است، بايد اين گونه مطالب را توضيح بخواهند و بدون توضيح و تحقيق مطرح قرار ندهند كه توليد اشكال از براي وزرا نشود.
مستشارالدوله: مطالب دو نوع است؛ يكي راجع به پلتيك دول، هركس حق دارد كه تفتيش نمايد و اظهار راي كند، تا چه رسد به وكيل ملت و هيچ كس حق ندارد كه ايرادي به آن وكيل نمايد، ولي بعضي مطالب راجع به شخصيات است، مثل سفير و غيره در اين صورت نبايد بي تحقيق تعرض شود به علت اينكه شخص سفير محترم است و نماينده دولت معظم خودش است، هيچ كس حق ندارد بدون تحقيق اظهاري كه مخالف پلتيك شخصي او باشد، بنمايد.
وزير امور خارجه: روزي كه قانون اساسي به صحه رسيد مجلس يك تكليفي دارد و هيات وزرا يك تكليفي؛ چيزي كه راجع به مجلس است مجلس بايد اقدام كند و همچنين هيات وزرا بايد كاري را كه لازم ميدانند پيشنهاد مجلس نمايند، اما در باب امور خارجه چون خيلي مهم است، صحيح است كه مجلس بايد نظارت در وزارتخانه داشته باشد، ولي بايد وزير امور خارجه خيلي دقت كرده توضيحات بدهد شما وزير امور خارجه داريد بايد او را طرف اطمينان خود قرار بدهيد. اگر اطمينانتان از او سلب شد بايد استعفاي او را بخواهيد، والا بايد اطمينان به او داشته باشيد كه هر چيزي را او در هر موقع صلاح بداند افشا نمايد؛ مقصود من اين است كه به پلتيكات خارجه خيلي دقت بشود و اين طور كه فرموديد حسبات ملي خيلي خوب است، اما خودتان ميدانيد كه همين حسبات ملي هم يك وقتي توليد خيلي اشكالات ميكند و بايد همين طور كه معمول است، نزاكت بينالدول ملاحظه شود.
نزاکت بينالمللي در قالب تشريفات
نزاکت بينالمللي به عنوان تشريفات هم شناخته ميشود و در چنين قالبي تبلور مييابد. تشريفات مقدمه ورود به هرگونه حركت اجتماعي است. چراکه براي ورود به هر عرصهاي بايد تشريفات مربوط به آن را رعايت کنيم. به عبارت ديگر همانگونه که هنگام ورود به هرگونه مراسم يا ميهماني، آداب و تشريفات آن را مورد توجه قرار دهيم، در عرصه بينالملل نيز بايد به اين آداب و تشريفات که در قالب نزاکت بينالمللي مطرح ميشود توجه کنيم. اينگونه آداب در عرصه بينالمللي زير ذرهبين قرار ميگيرد و همواره مورد توجه است. رعايت بعضي از آداب و آيينها يا شركت در بعضي از مراسم ممكن است توام با صرف وقت و زحمت و مغاير با تمايلات شخصي ما باشد.
پوشيدن لباس رسمي، آراسته بودن، تظاهر به خوشحالي و يا تظاهر به غمگين بودن، دوستيهاي ناخواسته، رعايت تقدم در تشريفات همگي ممكن است مغاير با خواستههاي شخصي ما باشد، ولي به خاطر پيشبرد اهداف سازماني ناگزير به انجام آن هستيم. در عرصه بينالمللي نيز شاهد چنين وضعيتي هستيم.
با اصول تشريفات يا همان اصول مرتبط با نزاکت بينالملل، در حقيقت در جهت منافع ملي و مصالح كشور قدم برداشتهايم و در اين صحنه همواره ميبايست منافع ملي بر خواستههاي فردي و نفع شخصي مقدم باشد. تشريفات مقررات و آداب و رسوميزائد و دست و پا گير و ساخته و پرداخته افكار قرون گذشته نيست. حتي كشورهاي تجدد خواه و انقلابي نيز بعد از يك فرصت كوتاه، خود را به رعايت آن ملزم ميدانند و اين دسته كشورها بعضاً در رعايت اصول تشريفاتي مصرتر هستند.
تشريفات رعايت آداب و رسوم و قواعدي است كه رعايت آن در روابط بينالمللي الزامي است. عدم رعايت اين اصول بعضاً باعث رنجش افراد و باعث بروز سوءتفاهم و دست زدن به عمل متقابل ميشود. رعايت اين اصول از ساده ترين آن گرفته كه نحوه معرفي، آشنايي و مبادله كارت ويزيت است تا انجام مذاكرات سياسي و عقد قراردادها ميبايست دقيقاً مراعات گردد. مادامي كه اين اصول، مورد قبول جامعه بينالمللي است به رعايت و انجام آن ملزم هستيم و نبايد به ميل و سليقه شخصي اين اصول را ناديده بگيريم. متقابلاً ميبايست رعايت اين اصول را از طرف مقابل خواستار شويم. بر خلاف آنچه برخي تصور ميکنند رعايت اصول تشريفاتي به معناي چشم پوشي يا ناديده انگاشتن آداب و رسوم و سنتهاي ملي و مذهبي نيست. هر تبعهاي ميبايست ارائه دهنده شخصيت و هويت ملي خود باشد. تشريفات ميبايست تلفيقي از آداب و رسوم و سنن ملي و اصول تشريفات بينالمللي باشد.
در ذکر اهميت رعايت نزاکت بينالمللي همين بس که عدم رعايت اصولي از تشريفات كه مورد قبول جامعه بينالمللي است باعث طرد شدن از جامعه بينالمللي ميشود. عدم رعايت اين اصول همچنين باعث ايجاد مشكلات در برقراري ارتباط با جامعه بينالمللي ميشود و با طرد شدن از جامعه بينالمللي فرصتهاي بسياري از دست خواهد رفت. طبيعي است که در صورت از دست دادن جايگاه قبلي، به دست آوردن منزلتها و جايگاه گذشته، مستلزم كار و فعاليت بيشتر و پيمودن راه دشواري است.
نزاکت بينالمللي و معيارهاي جديد
معيارهاي موجود در عرصه نزاکت بينالمللي که در قالب تشريفات مورد توجه قرار ميگيرد، حاصل روند جديدي از همكاريهاي متقابل بين افراد، جوامع و ملتها در طي قرون است. معيارها و اصول تشريفاتي قديمي هستند و طي سالهاي متمادي به لحاظ مقتضيات و شرايط زمان و مكان دستخوش تغيير و تحول شدهاند. ملتها و جوامع متناسب با ساختار اجتماعي و فرهنگي خود تغييراتي را در آن ايجاد و به آن رنگ ملي دادهاند. بسياري از اين آداب و رسوم با آداب و رسوم متداول در ميان مردم عادي مشابه است و در زندگي روزمره به آن عمل ميشود. در جامعه بينالمللي اين اصول عمدتاً از آداب و رسوم و سنتهاي اروپايي سرچشمه گرفته شده است، ولي با اندكي توجه ميتوان ريشههاي آن را در بين ملتهاي قديميآسيايي نيز مشاهده کرد.
در عرصه بينالمللي رعايت اصول تشريفاتي از اهميت بيشتري برخوردار است و عدم رعايت آن بعضاً با عكسالعمل نمايندگان كشورها مواجه ميشود. البته رعايت اصول تشريفاتي مطلق نيست و رعايت آن بعضاً تابع زمان و مكان و شرايط جغرافيايي است.
مرز بين عرف بينالمللي و نزاکت بينالمللي
تعريف دو مقوله عرف بينالمللي و نزاکت بينالمللي در سطور گذشته از زواياي مختلف، به خوبي اهميت و ويژگيهاي هر دو مقوله را در عرصه حقوق بينالملل نشان ميدهد. همانگونه که ذکر شد مطابق ماده 38 اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري، عرف بينالملل عبارت است از رويه عموميکه بصورت يک قاعده حقوق پذيرفته شده است. در حقيقت عرف يک رويه عمومي است که بايد اين عملکرد بصورت قاعده حقوق پذيرفته شده و الزامآور شده باشد. درست وجود همين نکته است که عرف را از نزاکت و عادت بينالمللي متمايز ميسازد؛ به عبارت ديگر، عرف بينالمللي علاوه بر آنکه از شمول و جامعيت بيشتري نسبت به نزاکت بينالمللي برخوردار است، داراي قواعد مدون و مشخصي است که همچون يک قاعده پذيرفته شده و يک رويه عمومي، حالت الزام آور به خود گرفته است. در حاليکه نزاکت بينالملل بيشتر به يک سري از آداب ارتباطي در عرصه بينالملل گفته ميشود که اگرچه حالت الزامآور ندارد، اما به عنوان يک اصل پذيرفته شده همچون آداب رسمي، رعايت ميشود.
هر اندیشه ای که می کاریم عملی را برداشت خواهیم کرد